يوم 11/ 7/ 2008 كان حفل تخرج لطلبة جامعة بمن فيهم طلبة كلية القانون وقد تولت احدى الفضائيات نقل هذا الحفل في نشرتها الاخبارية مساء ذلك اليوم وبما ان الفطرة والسجية توجب على كل شخص ملاحظة ما يهمه فالحلاق ينظر الى قصات الشعر والخياط ينظر الى الملابس، فقد اقتضى ذلك مني الامعان والتدقيق في خريجي كلية القانون وفرحت لان اعداد الخريجين وصلت الى اكثر من الف، ولكن سروري سرعان ما توارى وسعادتي هربت وانتابني الحزن والاسى والحسرة على ما شاهدت من خريجي كلية القانون وذلك لانهم اعتمدوا قانونا تم الغاؤه وتشريعا اعلن مجلس النواب وفاته، فقد وجدت ان الخريجين كانوا يحملون الاعلام العراقية التي حددها قانون العلم رقم 33 لسنة 1986 وليس الاعلام العراقية التي قررها القانون رقم 9 لسنة 2008 الذي تولى تعديل احكام القانون السابق، قلت لعل نظري يخدعني ورؤيتي تخونني فالانتظر صباح اليوم التالي طالما ان هذه الفضائية تعيد جزءا مما تعرضه في صباح اليوم التالي فانني كنت آمل تبديد ما رأيته وهروب ما شهدته للاعلام نفسها التي شاهدتها في مساء اليوم السابق، وسألت نفسي لماذا يحملون اعلاما عراقية بالنجوم الثلاثه ولكن في صباح ذلك اليوم وجدت الصور نفسها وهي حمل خريجي القانون في حين ان هذه النجوم سقطت على الارض بحكم القانون الجديد، يحملون اعلاما قررها القانون السابق ولا يحملون الاعلام التي قررها القانون الجديد على الرغم من مضي مدة ليست قصيرة على نفاذ هذا القانون طالما ان القانون تم اقراره من مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة يتم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 4059 في 5/ 2/ 2008 اي قبل اكثر من خمسة اشهر، واذا كان العجب والعجيب والاعاجب والاعاجيب ان نرى اهل القانون يدبرون عنه ويعزفون عن تطبيق قواعده فاننا وجدنا ان خريجي الكليات الاخرى لم يرفعوا اية اعلام وبذلك تجنبوا العتب والسؤال، واذا جاز اعطاء العذر لخريجي الكليات اذا رفعوا الاعلام القديمة وان كانت القاعدة المساغ الذي يمكن ان نقرره للطلبة واذا قبلنا العذر مهما كان بائسا فما هو العذر الذي يمكن ان نقدمه للهيئة التدريسية لكلية القانون في هذه الجامعة والذين كانوا حاضرين في حفلة التخرج التي انتشرت فيها اعلام غير قانونية وهل يمكن ان ينسى اي عراقي الجدل الحاصل بشأن العلم الذي انتهى بصدور قانون العلم العراقي الجديد فاذا كان طلاب القانون لا يعملون بالقانون فماذا نقول لاساتذة القانون وصدق من قال من علمني حرفا ملكني عبدا، لاسيما ان رجل القانون يعبد القانون بعد الله سبحانه وماذا نقول فيما يردده”فلان وعلان “ عن سيادة القانون هذا المبدا المقرر في المادة 5 من الدستور والذي يعني تطبيق أحكام القانون.اذ كيف تتفق هذه القاعدة مع مخالفة القانون الفضيعة هذه، قد تكون كلماتنا هذه بلا معنى اذا جرى ذلك في جامعة اهلية وليس في جامعة رسمية حكومية وقد تكون حروفنا هذه غير ذات جدوى اذا جرى هذا الامر في المناطق الساخنة فكيف نقبله اذا كان في وسط محافظة اتصفت بالامن والامان طيلة المدة من 9/ 4/ 2003 وتذكرك بعض كلمات اغنية لا تكذبي”اذ سألت الله ان يكون ذلك حلما “ وان يكون ذلك اهمالا وليس عمدا وقصدا بسبب عدم وجود اعلام بشكلها الذي قرره القانون الجديد او ان ذلك بسبب اهمال من الموظف الاداري الذي لا يفرق بين القديم من القانون وجديده ويرى ان الاصل هو ان يحمل الطلبة علما سواء أكان مرفوضا ام مقبولا قانونا ام ان ذلك لاي سبب آخر وليس الجهل باحكام القانون، ذلك ان تنفيذ القانون فضيلة ما بعدها فضيلة ومنقبة لا توازيها منقبة.

 

 

 

 

 

 

*المحامي رئيس جمعية الثقافة القانونية

 

 

 

 

 

الرئيسية  /  أبواب الموقع  /  كتاب مشاركون  /  من نحن  /  روابط لمواقع ثقافية  /  عن مؤسسة اتجاهات الثقافية  /  اتصل بنا